انقلاب

و

تغییرزمان ظهور آقا(عج)!

اصلاً تعجب نکنید ! درست است  و حداقل تیتر آن بدون غلط تایپ شده!

لکن تفسیر جالبی دارد که باید با دقت بخوانید ؛

اولا": تغییر
زمان ظهور و تاخیر و نقدیم آن امر ممکنی است و عوامل اختیاری هم دارد مثل
چگونگی عملکرد ما شیعیان که برای مطالعه  تفصیل آن را  در بخش دین واندیشه
سایت ما می توانید جستجو نمایید.

ثانیاً: براساس اصل دوم متمم قانون اساسی ایران مصوب????هجری شمسی،چیزی به تصویب
رسید که به صراحت آن مصوبه" تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه 
تغییر پذیر نخواهد بود" که  خود بیانگر نکات جالبی است؛

نکته اول: این اصل پیش از ظهور امام زمان (عجل الله فرجه الشریف ) تغییر کرده است !

نکته دوم :چرا
باید چنین می شد!  که این مطلب ،خود نیازمند چندین مقاله است و ما درزیر
نکاتی در مورد این اصل که علی رغم قید  " تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل
الله فرجه  تغییر پذیر نخواهد بود"  ، دگرگون شده و اصل 4 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران شکل جدید آن است و نیز درباره برخی دیدگاههای غرب زده
گان در مورد آن در حد مجال نکاتی را تقدیم می نماییم.

با پیروزی
انقلاب اسلامی ایران و گذشت قریب 30 سال از آن هنوز شاهد لازم الاجرا بودن
برخی قوانینی هستیم که مربوط به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشند و
گاه دارای اهمیت فوق‌العاده نیز می‌باشند که خود این مساله را از زوایای
گونه گونی قابل توجه کرده است.

لگد به قله قوانین ایران

 در
واقع اجرای قوانین قبل انقلاب  سوال مهمی را در نظرهر شخص اهل دقت و تحقیق
می‌تواند طرح سازد؛ سوالی که نحوه نگرش اشخاص دخیل در قانونگذاری پیش از
انقلاب را نیز به نوعی منعکس می‌سازد؛ و آن اینکه:چطور با وجود انقلاب
اسلامی با  آنهمه جوانب گسترده آن در ابعاد متعدد مدنی‏، جزایی‏، مالی‏،
اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی، آموزشی ‏ و غیر اینها هنوز
برخی قوانین پیش از انقلاب لازم الااجرا هستند؟!

به عنوان
نمونه قانون مدنی مربوط به سال 1307 شمسی است و حتی مسائل مربوط به ارث زن
ومرد ، و خانواده را که در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم‌السلام احکام
خاصی و مهمی را دارند، در برمی‌گیرد؛ آیا اجرای این قوانین با رعایت
قوانین اسلام منافات ندارد ؟!

پاسخ مثبت به این سوال (یعنی قابلیت اجرای اینگونه  قوانین قبل انقلاب که نه تنها منافاتی با اسلام حقیقی= امامیه  ندارد بلکه دقیقاً مطابق آن است)حقیقتی
است آشکار ومورد توافق همه حقوقدانان آگاه و دارای دلایل قانونی و شرعی
خود که متمم قانون اساسی مشروطه که اصل 4 قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی
ایران شبیه آن است، از جمله دلایل تائید آن است، این حقیقت از
یک‌سو بیانگر وجود برخی دیدگاه‌های اسلامی در طراحان قوانین پیش از انقلاب
و از سوی دیگر نشان‌دهنده شگفتی فراوانی است برای ما ،بلی از اظهار نظرات
برخی اشخاص غرب‌زده که به تبعیت و وابستگی به احکام اسلام اعتقاد قلبی
ندارند و بر همین پایه به سمت قوانین به ظاهرحقوق بشر دوستانه فرار می کنند!! پدیدارمی گردد ؛

در همین زمینه (حقوق بشر در غرب) ببنید= انسانی که گرگ شد!

واقعا
جای شگفتی است  که این اشخاص از تغییر قوانین اسلامی  و قرآن  اظهار
خرسندی و احساس بدست آوردن دل غرب زدگانی همچون خود را دارند در حالیکه نه
تنها اصل چهارم قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران بلکه  قانون اساسی
ایران شیر و خورشید،مصوب 14 جمادی الاخر 1324 هجری قمری(مطابق با 1285
هجری شمسی و 1906میلادی) سالها قبل انقلاب اسلامی در  متمم‌های خود نیز 
خلاف این را مقرر و  نمایان ساخته و  ترجیح خواست خداوند متعال  و  اراده
ملت شیعه امامیه را به خوبی هویدا ساخته است آن هم با  قید  " تا زمان
ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه  تغییر پذیر نخواهد بود"!!

 بالاترین
اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،که نه تنها بر همه قوانین بلکه بر
خود دیگر مواد قانون اساسی نیز حاکم است فریاد میزند : 

کلیه‏
قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏،
نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

 متمم
قانون اساسی ایران مصوب1285هجری شمسی نیز بعد از آنکه در اصل اول مقرر می
دارد : مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید
پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد به صراحت در اصل دوم خود می گوید:

" مجلس
مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل
مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه
کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده‌است باید در هیچ عصری از
اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای
اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری
از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که
مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام
مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند
معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای
عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت
عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی
نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد
طرح ور د نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این
باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود."